قررت الحكومة، اليوم، "التفاعل السريع والتجاوب الفعال" مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعروف اختصارا بـCNDH، ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة و طان طان.
وتعتزم الحكومة، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها".
ويأتي قرار الحكومة التجاوب مع مقترحات وشكايات المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب استماع المجلس الحكومي لعرض وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، أفاد بلاغ صحفي للمجلس الحكومي، توصلت به هسبريس، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، يتم بموجبه إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل مواطنيهما بين البلدين".
ووفقا لهذا الاتفاق، يسمح للمواطنين المغاربة والغابونيين بالدخول إلى كل من المغرب والغابون، دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقا على تأشيرة السفر، شريطة أن يكونوا حاملين لجواز سفر ساري الصلاحية، بينما لا يشمل القرار كل من يرغب في ممارسة مهنة أو نشاط مدر للربح.
وتدارس المجلس الحكومي أيضا مشروع قانون يهم هيئات توظيف الأموال بالمجازفة، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حيث تتمثل المستجدات الأساسية التي أتى بها هذا المشروع في توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل جميع أنشطة رأسمال الاستثمار بمختلف أصنافه، رأسمال المجازفة، ورأسمال التنمية، ورأسمال التصحيح، وفق ما ورد في بلاغ المجلس الحكومي
إرسال تعليق