وجّهت الشبكةُ المغربيّة للدفاع عن الحقّ في الصحّةِ انتقادات للحكومة، حولَ حصيلة نظام المساعدة الطبيّة، المعروف بـ"راميد"، بعْدَ مُضيّ سنتين على تطبيقه؛ واعتبرت الشبكة أنّ النظامَ لم يُحقّق أهدافه في توفير العلاج والدواء المجّاني للفقراء والمعوزين، الذين تمّ قبول ملفّاتهم "والذين يؤدّون تكاليف العلاج ونفقات التشخيص والتحليلات الطبيّة بنسبة تفوق 60 في المائة، والأدوية بنسبة 76 في المائة"، مُحَمِّلة المسؤولية للحكومة.
الشبكة، وموازاةً مع تقديم وزير الصحة الحسين الوردي، حصيلة نظام المساعدة الطبيّة، اعتبرت أنّ حصيلة سنة 2013، وهي السنة الثانية من تطبيق النظام، "كانت سلبية جدا على مستوى الولوج المجّاني للعلاج والدواء، حتى وإن ارتفعت الأرقام بنسبة 100 في المائة من ناحية الحصول على بطاقة راميد"، مضيفة أنّ تعميم نظام المساعدة الطبية على الفقراء والمعوزين ليس هو المقياس الحقيقي للنظام، بل الاستفادة من مجّانية العلاجات التي هي فلسفته.
وفيما قال وزير الصحة الحسين الوردي، إنّ نظام المساعدة الطبيّة تعيقه كثير من العراقيل، وفي مقدمتها عدم توفّر الإمكانيات المادية والبشرية، القمينة بتنفيذ الإستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة، قال رئيس الشبكة، علي لطفي، في اتصال مع هسبريس، إنّ المشكل الأساسيَّ، يكمن في أنّ الحكومة لم تساهم بحصّتها في الميزانية المخصصة لصندوق التماسك الاجتماعي، في شقها المتعلق بنظام المساعدة الطبية للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وأَضاف أنّ هناك "ضبابية" في من يدبّر الأموال المخصصة للنظام، في ظلّ عدم تفعيل القانون 00.65 الذي يضع هذه المسؤولية على عاتق الوكالة الوطنية لتأمين الصحي. واسترسل لطفي أنّ على الحكومة ألّا تخلطَ بين ميزانية وزارة الصحة وميزانية نظام التغطية الصحية؛ أمّا وزير الصحة، الحسين الوردي، فقد قال في تصريحات صحافية إنّ استفادة نظام المساعدة الطبية من أموال صندوق التماسك الاجتماعي يقتضي فوْترَة العمليات العلاجية داخل المستشفيات.
ورغم أنّ وزير الصحة أكّد أنّ نسبة 77 في المائة من الفئة المستهدفة بنظام المساعدة الطبية "راميد"، والتي تبلغ 8.5 مليون شخص، قد استفادت من نظام المساعدة الطبية، إلى حدود متمّ شهر فبراير الجاري، إلّا أنّ علي لطفي يقول إنّ السؤال الذي يجب أن يجيب عنه وزير الصحة، هو ما إن كان هؤلاء المواطنون قد استفادوا من مجّانية العلاج والأدوية أم لا؟ مضيفا أنّ 90 في المائة من حاملي بطاقة "راميد" لم يتمكنوا من الولوج إلى العلاج المجاني والأدوية.
وأرجع لطفي عدم نجاح نظام المساعدة الطبية في تحقيق الأهداف المتوخّاة منه، لعدّة اعتبارات، أوّلها، يشرح المتحدث، يرجع إلى عدم استفادة 141 مستشفى عموميا خلال السنتين الماضيتين، 2012-2013، من حصتها من الأدوية المقرّرة في الميزانية السنوية، قائلا "وزير الصحة لن يستطيع تكذيب هذا المُعطى"، وزاد رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة أنّ المواطنين، من حاملي بطائق راميد، عندما يَلجون المستشفيات العمومية يصطدمون بواقع خطير، يتمثل في غياب التجهيزات الطبية والأدوية.
في هذا الصدد قال لطفي إنّ المواطن المغربي يضطر إلى اقتناء الأدوية، وحتى المستلزمات الطبيّة، بما في ذلك مستلزمات العمليات الجراحية، التي تقام داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، من جيبه؛ وأضاف أنّ نظام التغطية الصحية في المغرب يسير بسرعتين، "فمن جهة، لا يحقّ للمواطن الحامل لبطاقة راميد الاستفادة من العلاج إلا في المستشفى التابع لمكان إقامته، فيما المواطنون الذين يتمتعون بنظام التغطية الإجبارية عن المرض يستطيعون العلاج في أيّ مستشفى، وهذا يدلّ على غياب العدالة الصحية في المغرب
إرسال تعليق